2015 مارس.22

رأي قانوني يقدمه الحزب الناصري حول تشكيل مجلس الرئاسة يثير جدلا بين المتحاورين

المصدر أون لاين

سلم التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أمس الأول (الجمعة) رسالة لممثل الأمين العام ومبعوثه في اليمن جمال بن عمر تتضمن مقترحاته حول الحوار عن شكل الرئاسة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بين المتحاورين في موفمبيك بالعاصمة صنعاء، وعززت من مواقف التنظيم السابقة ..

وقال الناصري في رسالته إن تغيير شكل رئاسة الجمهورية من رئيس إلى هيئة (مجلس رئاسة بصرف النظر عن من يكون رئيسه) بحاجة إلى تعديل نص المادة (١٠٥) من الدستور النافذ الجاري والتي نصها: "يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء...الخ". وإذ لفت إلى أن تلك المادة تعد "من المواد الجامدة" التي يحتاج تعديلها إلى استفتاء، استدرك متسائلاً: وحتى لو لم تكن تحتاج إلى ذلك، فما الذي يضمن حصول توافق في مجلس النواب على التعديل، لاسيما إذا استمر الرئيس متمسكا بشرعيته، وانحاز إلى ذلك بعض مكونات الحوار، ونواب المحافظات الجنوبية - جميعهم أو بعضهم- خصوصا وأن القرار في المجلس توافقي. وإلى جانب ذلك أيضا، اعتبر الناصري أن طرح الموضوع للحوار يخالف المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، التي تضمنت التوافق على رئيس توافقي لإدارة المرحلة الانتقالية، وليس مجلس رئاسة، كما يخالف نصوص الدستور التي لا تتعارض مع الآلية التنفيذية، كما أنه مخالف لما نصت عليه وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، التي نصت على أن شرعية الرئيس مستمدة من خروج الشعب لانتخابه، وأن ولايته مستمرة حتى تنصيب الرئيس المنتخب بموجب الدستور الجديد، علما بأن مخرجات الحوار- وفي مقدمتها وثيقة الضمانات- أُقِرت من المكونات والفعاليات المشاركة في المؤتمر ومن الأعضاء، فلا يجوز تعديل ما تضمنته وثيقة الضمانات أو الاتفاق على ما يخالفها ويخالف الوثائق المرجعية. كما اعتبر الناصري أن إصلاح مؤسسة الرئاسة لا يستدعي تغيير شكل الرئاسة من رئيس الى مجلس رئاسة ومخالفة الوثائق المرجعية للحوار، فهناك وسائل كثيرة لإصلاح تلك المؤسسة من خلال الأطر الدستورية والوثائق المرجعية، وليس من خارجها وبمخالفتها. وأشار إلى أن تغيير شكل رئاسة الجمهورية إلى مجلس رئاسة لن يمثل حلاً للمشكلة، في ظل ظروف الصراع القائم بين المكونات السياسية، وستجعل مجلس الرئاسة مجرد ساحة للصراع، يعيق هذه المؤسسة الهامة عن القيام بمهامها. وأكد الناصري أن توافق القوى السياسية على ترشيح الرئيس هادي مرشحاً وحيداً لم يكن هو مصدر شرعية رئاسته، بل حصل على الشرعية عبر الأُطر الدستورية، لمنح الشرعية بانتخاب شعبي -كان وما يزال أساس شرعيته القائمة. وبالتالي فإن التوافق بين المتحاورين على مجلس رئاسة - فوق أنه مخالف للمرجعيات- لن يكون من شأنه منح المجلس أي شرعية لقيادة الدولة. وطالب الناصري بتفسير مقنع من الأطراف التي تصر على تشكيل مجلس رئاسي، رغم أن موقع الرئاسة ليس شاغراً، وإنما مشغول برئيس معترف بشرعيته دولياً وإقليمياً ومحلياً. وأكد أن جميع الأطراف أقرت بشرعيته بتاريخ2/3/2015، ولا يزال ممثلو بعض الأطراف على طاولة الحوار يتمسكون بتلك الشرعية، ويعتبرونها مبرراً لتمسكهم به رئيساً لمجلس الرئاسة الذي يدعون إليه، وهم لا يدركون أن مجلس رئاسة -ولو برئاسة هادي- لابد له من شرعية جديدة، لأن شرعية الرئيس سوف تكون منقضية بتغيير شكل الرئاسة من رئيس إلى مجلس رئاسة. ونظرا لأهمية تلك الرسالة، التي حصل "المصدر أونلاين" على نسخة منها، ننشر نصها بالكامل:

نص الرسالة:

الاخ / جمال بن عمر مساعد الامين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن المحترم الأخوة /ممثلي المكونات المشاركة في الحوار بفندق موفمبيك المحترمون تحيه طيبه ,,, وبعد

الموضوع / الحوار حول مجلس رئاسة بدلا عن رئيس جمهوريه

نهديكم خالص التحايا وبالغ التقدير، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه؛ فإن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إذ يجدد المطالبة بتحديد مكان جامع للحوار خارج صنعاء في المكان المناسب، تنفيذاً لما جاء في البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر بتاريخ25/2/2015م الذي رحب بانخراط الأخ رئيس الجمهورية في الحوار، وكلف مساعد الأمين العام بتحديده ويطالب بوقف الحوار إلى ما بعد تحديد مكانه وبعد ما جرى ويجري في عدن من إطلاق شرارة الحرب واستهداف قصر الرئاسة بالطيران يوم الخميس الموافق 19/3/2015م وإصرار بعض المكونات السياسية على الحوار نحو مجلس رئاسة بدلاً عن رئيس جمهورية الأمر الذي قد يدفع بالبلاد نحو مخاطر كارثية فأنه ومن منطلق التأكيد على مواقفه السابقة؛ وإذ يجدد التنظيم تمسكه بالوثائق المرجعية للحوار، المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، ودستور الجمهورية اليمنية - فيما لا يتعارض معهما ومخرجات مؤتمر الحوار واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني والعسكري، وقرارات وبيانات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. ويجدد التنظيم رفضه لما يسمى بالإعلان الدستوري، وكل ما ترتب عليه ولأي حوار يجري تحت سقفه. وإذ يؤكد على ما تضمنته مذكرته المقدمة بتاريخ 9/3/2015م وعلى شرعية رئيس الجمهورية الدستورية والتوافقية، المستمرة ولايته حتى تنصيب الرئيس الجديد المنتخب وفق الدستور الجديد، عملا بنص آلية تنفيذ المبادرة الخليجية، ووثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وإذ يشير إلى أن المرحلة الانتقالية تأسست على الشراكة الوطنية والتوافق، وستستمر محكومة بالتوافق حتى إجراء الانتخابات العامة، وان الحديث عن أحجام مكونات سياسية كبيرة وصغيرة في هذه المرحلة هو إخلال بمبدأ الشراكة الوطنية والتوافق، لا يمكن القبول به، ويؤسس لمزيد من الصراعات الدموية وعدم الاستقرار في المستقبل. وإذ يعيد التنظيم التأكيد على أهمية ما سبق؛ فإننا نضع أمامكم بعض المخاطر المتعلقة بمناقشة الموضوع؛ منها ماله صله بمخالفة الوثائق المرجعية بالحوار، ومنها ما يتعلق بعدم وجاهة مبررات الجهات التي تتبنى الموضوع. ونجمل ذلك بالآتي:

1. إن تغيير شكل رئاسة الجمهورية من رئيس الى هيئة (مجلس رئاسة بصرف النظر عن من يكون رئيسه) بحاجة إلى تعديل نص المادة (١٠٥) من الدستور النافذ الجاري والتي نصها: (يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء...الخ) وهي من المواد الجامدة، وتعديلها يحتاج إلى استفتاء. وحتى لو لم تكن تحتاج إلى ذلك، فما الذي يضمن حصول توافق في مجلس النواب على التعديل، لاسيما إذا استمر الرئيس متمسكا بشرعيته، وانحاز إلى ذلك بعض مكونات الحوار، ونواب المحافظات الجنوبية - جميعهم أو بعضهم- خصوصا وأن القرار في المجلس توافقي. 2. إن طرح الموضوع للحوار يخالف المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، التي تضمنت التوافق على رئيس توافقي لإدارة المرحلة الانتقالية، وليس مجلس رئاسة، كما يخالف نصوص الدستور التي لا تتعارض مع الآلية التنفيذية، كما انه مخالف لما نصت عليه وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، التي نصت على أن شرعية الرئيس مستمدة من خروج الشعب لانتخابه، وان ولايته مستمرة حتى تنصيب الرئيس المنتخب بموجب الدستور الجديد. علما بأن مخرجات الحوار- وفي مقدمتها وثيقة الضمانات أُقِرت من المكونات والفعاليات المشاركة في المؤتمر ومن الأعضاء، فلا يجوز تعديل ما تضمنته وثيقة الضمانات أو الاتفاق على ما يخالفها ويخالف الوثائق المرجعية . 3. لم يكن توافق القوى السياسية على ترشيح الرئيس هادي مرشحاً وحيداً هو مصدر شرعية رئاسته، بل حصل على الشرعية عبر الأُطر الدستورية، لمنح الشرعية بانتخاب شعبي -كان وما يزال أساس شرعيته القائمة. وبالتالي فإن التوافق بين المتحاورين على مجلس رئاسة - فوق أنه مخالف للمرجعيات- لن يكون من شأنه منح المجلس أي شرعية لقيادة الدولة. 4. إذا لم يقبل الأخ الرئيس عبد ربه هادي التنازل عن شرعيته وأصر على الاستمرار في موقعه كرئيس شرعي، سنكون أمام سلطتين؛ الأولى على رأسها رئيس يتمسك بشرعيته، وأخرى على رأسها مجلس رئاسة مدعوم من بعض مكونات الحوار. وستدخل البلد في حالة انقسام بينهما، وصراع واحتراب داخلي، سيتحمل مسؤوليته من يصر على البحث عن حلول تخالف المرجعيات المتفق عليها للحوار. 5. إننا لم نجد تفسيرا مقنعا حتى هذه اللحظة ممن يصرون على مجلس رئاسة ،رغم أن موقع الرئاسة ليس شاغرا، وإنما مشغول برئيس معترف بشرعيته دوليا وإقليميا ومحليا، وقد أقرت أطراف الحوار بتاريخ2/3/2015م بشرعيته، ولا يزال ممثلو بعض الأطراف على طاولة الحوار يتمسكون بتلك الشرعية، ويعتبرونها مبررا لتمسكهم به رئيسا لمجلس الرئاسة الذي يدعون إليه، وهم لا يدركون أن مجلس رئاسة -ولو برئاسة هادي- لابد له من شرعية جديدة، لأن شرعية الرئيس سوف تكون منقضية بتغيير شكل الرئاسة من رئيس إلى مجلس رئاسة. وفي هذا الصدد نطلب من المبعوث الأممي أن يقدم إيضاحا للمتحاورين لتصويب المفاهيم. 6. إن إصلاح مؤسسة الرئاسة لا يستدعي تغيير شكل الرئاسة من رئيس الى مجلس رئاسة ومخالفة الوثائق المرجعية للحوار، فهناك وسائل كثيرة لإصلاح تلك المؤسسة من خلال الأطر الدستورية والوثائق المرجعية، وليس من خارجها وبمخالفتها. 7. نود الإشارة إلى أن تغيير شكل رئاسة الجمهورية إلى مجلس رئاسة لن يمثلا حلا للمشكلة، في ظل ظروف الصراع القائم بين المكونات السياسية ، وستجعل مجلس الرئاسة مجرد ساحة للصراع، يعيق هذه المؤسسة الهامة عن القيام بمهامها. في الختام نأمل أن نجد من الأخ مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والزملاء ممثلي المكونات على طاولة الحوار ردودا مقنعه على ما تقدم، تبدد مخاوفنا لكي نكون قادرين على التعاطي مع الموضوع بإيجابية بما في ذلك وقف التداعيات الخطيرة .

وتقبلوا خالص التقدير والاحترام

ممثل التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري نائب الأمين العام علي محمد اليزيدي

صورة مع التحية

· للأمين العام للأمم المتحدة · لأمين عام مجلس التعاون · لسفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية