2015 مارس.16

إغتيال محامي بالعاصمة صنعاء برصاص أحد الاطقم العسكرية

هنا عدن

أُغتيل اليوم المحامي محمد علي محمد غالب صلاح برصاص أحد الأطقم العسكريه دون معرفة الأسباب وذلك قبالة إحدى المحاكم في العاصمة صنعاء

هذا وقد استنكر زملاء الفقيد هذه الحادثة الشنعاء التي تستهدف المحامين ورجال القانون وحملو السلطات الأمنيه في العاصمة واللجان الشعبية المسؤله عن حغظ الامن مسؤلية مقتل المحامي.كما استنكروا وبشدة

سكوت نقابة المحامين المريب تجاه مايتعرض له اعضاؤها مرجعين الضعف الذي يعتري النقابة لكون الممسكين بزمامها هم من العسكر والموظفين.

وفي وقت لاحق من نفس يوم الجريمة أصدرت نقابة المحامين اليمنيين بيانا بشأن الحادثة نشر على موقع النقابة على الإنترنت فيما يلي نصه :

يان صادر عن نقابة المحامين

 

 

 

وقفت نقابة المحامين بقلق وأسف بالغين أمام جريمة اغتيال الشهيد المحامي/ محمد علي محمد غالب صلاح الذي اغتالته أيادي الغدر والخيانة يومنا هذا الإثنين 16/3/2015م بالقرب من محكمة ونيابة جنوب شرق الأمانة أثناء تواجده في المحكمة لأداء واجبات مهنته السامية والنبيلة.

 

  وإذ نؤكد إدانتنا واستنكارنا الشديدين لتلك الجريمة الشنعاء التي تأتي ضمن سلسة جرائم متلاحقة تستهدف رجال العدالة والقانون الذين يمثلون قطب الرحى في الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها كل مواطن يمني "دولة المساواة والقانون" فنؤكد بأن تقاعس وتهاون الأجهزة الأمنية عن القيام بواجباتها في مواجهة الجرائم التي ترتكب وعدم قيامها بواجباتها في مواجهة الخارجين على القانون وبما أفضى إلى انتشار الفوضى وتقويض الأمن والإستقرار وعدم الإكتراث بهيبة الدولة وأحكام النظام والقانون، وبما وصل الأمر بشذاذ الأفاق إلى إرتكاب جرائمهم الشنعاء بحق رجال العدالة من قضاة ومحامين، بل وبما أصبحت معه ساحات المحاكم محلاً لتجمهر واحتشاد العصابات المسلحة وإطلاق النار في ساحات المحاكم وخارجها بصورة همجية، وبما أودى ويؤدي بحياة العديد من الأبرياء. وهو ما نهيب معه بالأجهزة الأمنية سرعة القيام بواجباتها بتعقب الجناة مرتكبي تلك الجريمة الشنعاء بحق الزميل المحامي المذكور وكل من يقف ورائها والقبض عليهم وسرعة تقديمهم للمحاكمة لينالوا جزائهم الرادع.

 

   كما نؤكد بأن استمرار تقاعس الأجهزة الأمنية عن القيام بواجباتها في تعقب مرتكبي الجرائم وإستمرار إفلات مرتكبي تلك الجرائم من المسائلة والعقاب وتراخي الأجهزة الأمنية عن القيام بواجبات وظيفتها في تحقيق الأمن والإستقرار وفرض هيبة الدولة  هو أمر في غاية الخطورة وسيكون له تداعيات كارثية خطيرة على الأمن والإستقرار وهدم بنيان الدولة المدنية الحديثة وغل مبدأ سيادة القانون ليحل محله شرعة الغاب ونشر الفوضى وبما ستطال تأثيراته وتداعياته الجميع بدون استثناء.

 

وختاماً نسأل الله أن يتغمد الشهيد الزميل المحامي/محمد علي محمد غالب صلاح بواسع الرحمة والمغفرة ونتوجه بخالص العزاء والمواساة لأهله وذويه في هذا المصاب الجلل وحسبنا الله ونعم الوكيل.

 

والله الموفق.

 

نقابة المحامين اليمنيين

 

الاثنين:  16 مارس 2015م