2015 مارس.11

نقابة المحامين في عدن تنظم مسيرة احتجاجية تدعو إلى سرعة فتح المحاكم والنيابات

اضراب محاكم عدن يدخل شهره الثاني

المصدر / صحيفة الشارع

نظمت نقابة محامي عدن صباح الأربعاء مسيرة احتجاجية انطلقت من مقر النقابة في مدينة كريتر وصولا إلى مبنى محكمة استئناف عدن شارك فيها العشرات من الحقوقيين والمواطنين وممثلي المجتمع المدني ،وطالب المشاركون في المسيرة بسرعة فتح محاكم محافظة عدن التي تدخل شهرها الثاني منذ أن تم إغلاقها وإلزام القضاة و وكلاء النيابات بالعودة للعمل ، واعتبر بيان صادر من الجمعية العمومية لنقابة المحامين في عدن أن استمرار إغلاق محاكم ونيابات المحافظة منذ 2 فبراير الماضي بسبب الاعتداء الذي تعرض له القاضي عبد الله بن مخاشن والذي سبق وأن ادانه مجلس النقابة يعد انتهاكا لسيادة القانون وحقوق المواطنين المكفولة بالدستور والقوانين والمواثيق الدولية وطالب البيان السلطة القضائية والنيابات بفتح المحاكم ومباشرة مهامها القضائية معتبرا أن هذا الطلب والذي اقره اجتماع الجمعية العمومية في عدن الاثنين الماضي يأتي ضمن التزام نقابة المحامين بمسئوليتها الأخلاقية والقانونية ويعد هدفا من أهداف النقابة للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة واحترام سيادة القانون والعدالة المنشودة ..

وحمل عدد من المحامين ونشطاء المجتمع المدني مسئولية تعطيل العمل في محاكم عدن رئيس محكمة الاستئناف الذي قالوا أنه هو من قام بالنزول والإشراف الشخصي على إغلاقها استجابة لبيان صادر عن ما يسمى بنادي القضاة الجنوبي وهو منتدى غير رسمي و غير قانوني طالب بتوقيف العمل في المحاكم إلى أجل غير مسمى ـ حد قولهم ـ ، وعبر أحد أعضاء هيئة التفتيش القضائي في تصريح لصحيفة الشارع ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ عن تضامنه وتعاطفه مع المواطنين المتضررين ، معربا في ذات الوقت عن رفضه للاعتداءات التي تطال القضاة ومنتسبي الأجهزة القضائية ، وقال للصحيفة أن إضراب القضاة عن العمل كل هذه الأسابيع يتنافى مع الأعراف والقيم المهنية والإنسانية التي تحتم على القاضي أن يتقي الله بأداء الأمانة الملقاة على عاتقه والتحلي بالضمير والمسئولية في تعامله مع قضايا الناس وحفظ حقوقهم وتعزيز العدالة بينهم ، وأضاف أن عمل المحاكم يرتبط مباشرة بحقوق وقضايا وحياة الناس ، والإضراب لا يمثل حلا كون المتضرر الأساسي هي الفئات المجتمعية المختلفة ، داعيا الأجهزة الأمنية إلى القيام بدورها بضبط كل من يعتدي على قاض وحماية المحاكم والنيابات العامة ، بالاضافة إلى التحقيق بشأن الدوافع والأسباب التي تدفع البعض إلى الإعتداء على أعضاء السلطة القضائية ، كما دعى إلى مراجعة القصور في الأداء القضائي ، وقال أن بعض القضاة يتحملون مسئوليته بسبب ترحيلهم وتأجيلهم للكثير من القضايا ولسنوات طويله دون أن تتوفر عرائض أو مسوغات قانونية وجيهه . كانت السلطة القضائية في عدن قد رفضت الاستجابة لمطالب عدد من الحقوقيين والمواطنين ونشطاء المجتمع المدني الذين نظموا الاسبوع الماضي وقفه احتجاجية أمام مبنى محكمة استئناف عدن طالبوها بتعليق الإضراب وفتح المحاكم .