2015 مارس.4

«المحكمة العليا» تؤجِّل النظر في دفع البنك الإسلامي وتنظر قضية في الرسوم القضائية

وكالة سبأ . مصادر أخبارية

عقدت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا امس برئاسة رئيس الدائرة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي، جلسة النطق بالحكم في الدفع المقدم من البنك الإسلامي اليمني بشأن عدم دستورية بعض مواد قانون العمل الخاصة بتشكيل اللجنة العمالية ..

وقضى منطوق الحكم ضم الدفع المقدم من ممثلي وزارة الشؤون القانونية عيسى نصاري ومجيب الماوري إلى الموضوع وإلزامهم بالرد على الدفع المقدم من البنك موضوعاً والتأجيل إلى جلسة 7 إبريل القادم.. على صعيد آخر عقدت الدائرة الدستورية جلسة النطق بالحكم في الدعوى المرفوعة من القاضي عيسى الثريب ومن إليه بعدم دستورية بعض مواد قانون الرسوم القضائية رقم 26 لسنة 2013م. وأقرت المحكمة، بحسب وكالة سبأ، فتح باب المرافعة وتمكين ممثلي وزارة الشؤون القانونية باستيفاء الدفوع المقدمة من قبلهم والتأجيل إلى 7 أبريل القادم.